پیش نیاز فقه حکومتی چیست؟

پیش نیاز فقه حکومتی چیست؟گروه دین و اندیشه: یحیی عبدالهی در یادداشت پیش رو معتقد است دستیابی به «فقه حکومتی» در گام نخست نیازمند تنقیح مبادی و مبانی آن است. هر علم و دانشی، مبتنی بر یکسری اصول و پیش‌فرض‌هایی است که درون آن علم به کار گرفته می‌شود، بی‌آنکه به طور مستقیم مورد بحث و نظر قرار گرفته و اثبات شود. این پیش‌انگاره‌های علمی به‌صورت اصول موضوعه، درون علم حضور دارند که در اغلب موارد نیز ناخودآگاه هستند. دستیابی به مبادی پیشینی در مسایل یک علم، نیازمند مطالعه‌ فرانگرانه (نگاه درجه‌ دو) به آن علم و تعمیق و تفسیر مسایل آن است.

به گزارش بولتن نیوز، ادامه این یادداشت به شرح زیر است:

برخی از متأخران، مبادی و مبانی علم را در «فلسفه‌ مضاف» به آن علم جا می‌دهند و با این عنوان دسته‌بندی می‌کنند. مباحث مربوط به فلسفه‌ مضاف به علم، در یک دهه‌ اخیر، در کشور ما رواج یافته و اندیشمندان متعددی درصدد تعریف و تبیین مسایل آن برآمده‌اند. عمدتاً فلسفه‌ مضاف به علم را دانشی درجه دو دانسته‌اند که از مبادی، مبانی و اصول علم مضاف‌الیه سخن می‌گوید و گاهی به مطالبی از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن علم می‌پردازد. (مصباح، محمدتقی، آموزش فلسفه، ج ۱، ص ۷۲) برخی مأموریت فلسفه‌ مضاف را کاوش پیرامون علل اربعه‌(علل غایی، فاعلی، صوری و مادی)، علم دیگر دانسته و آن را معادل رئوس ثمانیه تعریف کرده‌اند. (جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، ج ۱، ص ۱۴۸) با وجود تعاریف متعدد از فلسفه‌ مضاف به یک علم، پرداختن به «مبادی و مبانی علم» در آن، مورد وفاق است که در ادامه، به تبیین اجمالی این دو امر می‌پردازیم.

مبادی علم؛ مبادی یک علم شامل آن دسته از مباحثی می‌شود که به تعریف و تبیین آن علم می‌پردازد و از موضوع، روش، غایت، رسالت، پیشینه و ضرورت آن دانش و ارتباط آن با دیگر علوم سخن می‌گوید. این دسته از مباحث، بیرون از علم جای دارد و پیش از ورود به مسایل علم، بدان‌ها پرداخته می‌شود.

پیش نیاز فقه حکومتی چیست؟مبانی علم؛ مبانی یک علم، منشأ و منبع معرفتی مسایل آن علم به شمار می‌آید و همچون ریشه‌های درختی است که شاخ و برگ از آن تغذیه می‌کنند. افزون بر ویژگی عام معرفت‌زایی، تأثیرات مبانی یک علم را می‌توان از سه زاویه «جهت ارزشی علم»، «مقیاس ساختار علم» و «کارآمدی علم» مورد بررسی قرار داد:

«جهت ارزشی» و ایدئولوژیک یک علم، توسط مبانی علم تعیین می‌شود؛ اینکه آن مبانی از کدام منبع معرفتی نشأت گرفته و کدام مبانی درون علم جاری و ساری می‌شود، در تعیین دینی یا غیردینی بودن آن علم و معرفت، سرنوشت‌ساز است. علمی که بر مبانی مادی و الحادی استوار شود، هدف و غایتی جز بسط و توسعه‌ ارزش‌های مادی به فراخور ویژگی‌های آن علم نخواهد داشت. همچنین یکی از شاخصه‌های علم دینی، ابتنای آن بر مبانی مستند به وحی است.

رشد و توسعه‌ هر دانشی به بازشناسی، اصلاح، تکمیل و تنقیح مبانی و متدولوژی (روش شناسی) آن دانش نیاز دارد. مبانی و منطق یک علم، عمیق‌ترین لایه‌ی علم است که با فراوری و بهینه کردن آن‌ها، می‌توان بر غنا و ژرفای آن معرفت افزود. بر این اساس، «ارتقای سطح» یک علم و «تکامل مقیاس» آن، به مبانی آن علم وابسته است. بدنه‌ یک علم همچون سازه‌های ساختمانی و ستون‌هایی است که بر شالوده و فونداسیون متناسب با آن بنا شده است و توسعه ساختمان باید متناسب با ظرفیت آن شالوده واقع شود. «دامنه و ظرفیت تکامل» یک علم نیز به زیرساخت‌ها و مبانی آن علم وابسته است. از این منظر، دانشی را که در مقیاس خرد و فردی کارآمد است، نمی‌توان بدون بهینه‌سازی مبانی آن علم، در مسایل اجتماعی و یا تاریخی به کار گرفت.

کارویژه سوم مبانی در علم را می‌توان ناظر به «کارکرد» و «کارآمدی» علم دانست؛ کارآمدی یا ناکارآمدی یک علم نیز به کیفیت مبانی آن وابسته است. به‌عنوان مثال، اگر از ابتدا یک مبنای انتزاعی و تجریدی صرف، حد اولیه یک علم واقع شد، هیچ‌گاه نتایج آن علم نمی‌تواند کارآمدی عینی پیدا کرده و به عرصه عینیت راه یابد و یا در علوم و دانش‌های پیرامونی خود مؤثر واقع شود. کارآمدی عینی یک دانش نیازمند ملاحظه‌ شاخصه‌هایی است که از ابتدا در مبانی حضور یافته و آن علم را معطوف به عینیت کند.

بنابراین باید اولاً مشروعیت و حقانیت فقه حکومتی حفظ شود و به تأویل‌گرایی و عرفی‌گرایی منجر نشود، ثانیاً ناظر به مقیاس اجتماعی و حکومتی باشد و از سطح نیازها و موضوعات فردی فراتر رود و ثالثاً علمی کارآمد و سازنده باشد و منزوی یا منفعل نگردد، و این امر در گرو آن است که در نخستین گام، «مبانی» این معرفت مورد دقت قرار گیرد و بنیادهای نظری این علم پایه‌ریزی شود. پیش از تبیین و تنقیح «مبانی فقه حکومتی»، ورود به مصادیق آن و سعی در به‌کارگیری فقاهت موجود در موضوعات جدید (مستحدثه)، امری مستعجل است که نخواهد توانست پاسخگوی ضرورت فقه حکومتی باشد.

منبع: شبکه اجتهاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *