در گفت‎وگو با کارشناسان مطرح شد: حقوق های نجومی؛ از تأثیرات مخرب سیاسی تا حس تبعیض اجتماعی

صدای شیعه به نقل از قدس آنلاین: تصور این بود که ماجرا با این دو اتفاق تمام خواهد شد اما این سریال ادامه داشت. فیشهای نجومی و ارقام غیرقابل دسترس آن برای قشری که به حداقلهای قانون کار و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی و کمک به استقلال اقتصادی کشور قناعت کرده بود، چیزی جز بیاعتمادی به دنبال نداشت. هرچند دردی که از این رقمهای بالا به دل حامیان نظام و دولت نشست خیلی فراتر از آن بود که با مرهمی آرام و جبران شود.

اما اینکه داستان این فیشهای حقوقی چقدر توانسته روی  افکار عمومی تأثیر بگذارد و سبب کاهش اعتماد ملت به دولت شود سؤالی است که «قدس» را پای سخنان کارشناسان نشانده است.

دکتر عیسی کوهستانی، حقوقدان، در همین خصوص به «قدس» میگوید: این حقوقها و فیشهای لو رفته آنها به لحاظ حقوقی و اجتماعی آثار منفی بسیاری به دنبال دارد. اما توجه به یک نکته خیلی ضروری است؛ این حقوقهای غیرقانونی نجومی و رانتهایی که خارج از این قاعدههای قانونی آشکار و در فضای مجازی افشا شد، حاکی از بخشی از فساد اداری و اقتصادی حاکم بر کشور ما است؛ هرچند توجه به این جزء نباید ما را از کلیت فساد احتمالی در دستگاههای دولتی غافل کند.

 

مصلحتاندیشی و تبعات منفی اجتماعی

وی معتقد است اگر با آن برخورد قاطع و قانونی نگردد و مصلحتاندیشی شود، مثل آنچه متأسفانه تا امروز در مورد همین فیشهای حقوقی نجومی شاهد آن بودهایم، طبعاً آثار منفی بسیاری در پی خواهد داشت.

دکتر کوهستانی با تأکید بر اینکه نباید از مبارزه با ریشه های فساد غافل شویم میافزاید: توجه به این نکته ضروری است که قصه حقوقهای غیرقانونی نجومی و این رانتها، همة فساد موجود نیست! بلکه قضیه فراتر از این است.

این حقوقدان می‏گوید: از نظر حقوقی مسأله خیلی روشنی است که تمامی کارکنان دولت به ازای خدمتی که برای نظام انجام میدهند، قاعدتاً باید دریافتیهایی هم داشته باشند. در قانون حقوق و مزایا، طبق قانون ساری و جاری اداری و حقوقی کشور، این اعداد و میزان دریافتی مدیران در قبال خدمتشان کاملاً مشخص است.

 

حقوقهای خارج از قاعده مستوجب مجازات است

این حقوقدان با بیان اینکه قانون حقوق و دستمزد جزءجزء مبالغ و ریز تمامی اعداد را مشخص کرده است، میگوید: این قوانین بهصورت بسیار ریز و جزیی همه دریافتیهای کارکنان را بیان کرده و خارج از آن قوانین و قواعد، هر دریافتی‏ای که صورت بگیرد، خلاف قانون و مستوجب مجازات قانونی است. این امر در قانون هم در جای خود بحث مفصلی دارد و قوانین اداری نیز اینها را بررسی کرده است.

کوهستانی به آثار و تبعات اجتماعی حقوقهای نجومی اشاره کرده و می‌گوید: این اعداد و ارقام ضمن اینکه آثاری مانند حس تبعیض را در مردم ایجاد میکند، سبب ایجاد ناامیدی هم خواهد شد. لذا القای این حس در جامعه که گروهی برتر وجود دارند و این گروه خارج از هر قاعده و قانون هستند، حس بدی را ایجاد میکند. امروز ما نمیتوانیم افکار عمومی را نادیده بگیریم.

وی میافزاید: عموم مردم جامعه وقتی این گروه خاص را در اطراف خودشان میبینند -که حالا عنوان «یقه سفید» یا «آقازاده» به آنها میدهند- یا هر عنوان دیگری، فرقی نمیکند- که با ویژگیهایی برتر دریافتی حقوق بیشتری از سایرین و مسلماً سطح زندگی بسیار متفاوتتری دارند حس تبعیض، ناامیدی و خشم اجتماعی شدیدی در وجودشان ایجاد می‌شود.

این حقوقدان تأکید میکند: وجود چنین حقوقهایی و ایجاد چنین احساسی مسلماً میتواند در بلندمدت برای یک حاکمیت پایدار مثل جمهوری اسلامی خطرناک باشد.

 

باید جلوی رفتارهای اعتماد زدا گرفته شود

وی معتقد است: به نظر من آثارمنفی این حقوقها نه فقط این دولت بلکه دولتهای قبل را هم درگیر میکند.

 او با بیان اینکه مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی اعتماد دارند، میافزاید: اثر این اعتماد را ما میتوانیم با پاسخ مثبت مردم به حضور در پای صندوقهای رأی ملاحظه کنیم یا در تظاهراتها. در همین تظاهرات اخیر روز قدس، ببینید که مردم حضور چشمگیر و قابل توجهی دارند  که حاکی از اعتماد و اعتقاد آنها به اصل نظام است.

به گفته وی، حتی اگر از منظر اعتقادی هم به کار مردم نگاه نکنیم و آن را صرفاً یک ابراز نظر یا اظهار نظر سیاسی و یک میتینگ سیاسی تصور کنیم، به لحاظ جامعه‏شناسی سیاسی نیز بسیار قابل تأمل است.

کوهستانی میگوید: مردم این اعتماد را به نظام دارند. در مقابل، مسؤولان جمهوری اسلامی باید این اعتماد را یک فرصت الهی بدانند و تلاش کنند تا زندگی مردم را روزبهروز بهبود ببخشند. ضمناً باید جلوی قوانین و رفتارهایی که باعث  لطمه به این اعتماد مردم میشود را بگیرند. یکی از این موضوعات همین وضعیت فسادی است که بخشی از آن میتواند این حقوقهای نجومی و رانتها باشد. برخورد شدید با اینگونه موارد طبعاً میتواند آن اعتماد از بینرفته را برگرداند.  

وی در پاسخ به این سؤال که تا کنون چقدر به موضوع این حقوقها رسیدگی شده و آیا به جایی رسیده یا خیر، میگوید: باید بگویم که یک نکته جای خوشبختی و یک نکته هم جای تأسف دارد. امروز میبینیم که در تمام رسانهها و افکار عمومی به آن پرداخته میشود و رسانهها آنرا پیگیری میکنند. این قسمت جای خوشبختی قضیه است که حداقل این بحث امروز مطرح شده است.

 

فساد دستگاه اداری قصه امروز و دیروز نیست

کوهستانی میافزاید: اما جای تأسف آن است که قصه این حقوقها و اینگونه حقوقبگیرها قصه امروز و دیروز نبوده و نیست و معلوم میشود که تا کنون کسی همّ و غمش این نبوده است. به نظرمن آنچه باعث شد به صورت جدی به این موضوع دامن زده شود، افکار عمومی بود.

به گفته این حقوقدان، اگر افکار عمومی به مدد رسانههای جدید به این موضوعات حساس نمیشدند، من بعید میدانستم که دولت خودش علاقهای داشت که موضوع را رسیدگی کند. حتی از سوی دستگاههایی که وظیفهشان نظارت بر این تخلفات است، تا کنون اقدام جدی صورت نگرفته است. ممکن است که مکاتبهای کرده باشند برای اینکه بخشی از وظیفه اداری خود را انجام دهند، که کسی نگوید کاری انجام نشده است.اما اینها نیاز به یک برخورد جدی و قاطع داشت که متأسفانه تا کنون اقدامی نشده است.

کوهستانی ادامه میدهد: البته عرض کردم که جای خوشبختی آن است که اکنون دارد این اتفاق میافتد و مشاهده شده که جناب رئیسجمهور اخیراً بیانهای را دادند و هیأتوزیران، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس، هرکدام بهنحوی ورود کرده و دارند این وضعیت را رسیدگی میکنند. هرچند رسیدگیهای امروز پاسخی به سهلانگاریها و غفلتهای بیدلیلی که در گذشته نسبت به این تخلفات شده، نخواهد بود.

 

ضعف نظارت؛ اولین مقصر

این دکترای حقوق با بیان اینکه ضعف نظارت اولین و مهمترین مقصر در شکلگیری چنین تخلفاتی است، ابراز میکند: انسان فاسد در هر سیستمی وجود دارد پس فساد و تبانی هم در آن سیستم خواهد بود که موجب جلوگیری از فساد در آن میشود. شاید در ظاهر کسانی مقصر باشند که این پولها را داده و گرفتهاند. اما باید ببینیم که چرا تا کنون این سهلانگاریها ایجاد شده که این فضاهای متخلفانه را به وجود آوردهاند.

وی معتقد است: باید از یک لایه عمیق‏تر به موضوع نگاه شود. حتی اگر امروز هم بناست به این موضوعات رسیدگی شود، نباید اینگونه باشد که چه کسانی این فساد را انجام دادهاند. این به نظر من یک معلول است و باید هم با این معلول برخورد شود.

کوهستانی با بیان اینکه قوانینی وجود دارد که به سادگی میشود روند عادی و سالم نظام اداری و مادی را دور زد، میگوید: اصلاح آن قوانین باید در اولویت مجلس باشد. نظارتها باید جدی و قاطعتر شود. از طرفی، نظارتها هم باید توسط افراد سالم صورت بگیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند «با دستمال کثیف نمیشود جایی را تمیز کرد». سلامت باید در اولویت خود این نهادهای ناظر باشد. بعد از نهادهای نظارتی که باید این نظارت را به موقع و قاطع انجام میدادند که ندادند، دهندگان و دریافتکنندگان این پولها باید در این فضا پاسخگو باشند.

محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم، هم با تأکید بر تأثیرات منفی ناشی از این حقوقهای نجومی بر مردم عادی و مخصوصاً کسانی که حقوق‏های پایین دارند، به «قدس» میگوید:  قدر مسلم این امر هزینههایی برای دولت و نظام در بر دارد.

 

حقوقهای نجومی نیشتری به فساد سامانه مدیریتی بود

وی معتقد است که وقتی که در یک سیستم دولتی نظارت نباشد و هر کس به هر طریقی و بدون ضوابط از بیتالمال بردارد و به آن دستدرازی کند، نشاندهنده سوءمدیریت است. لذا در این بخش، دولت باید جدیتر وارد شود و با ریشهها و سرمنشأ ایجاد این تخلفات و مشکلات در جامعه با شدت برخورد کند.

جوکار میگوید: برخورد با مجرمان نباید به همین سادگی باشد و در حد یک استعفا مسأله را تمامشده قلمداد کنند. قوه قضاییه باید رسیدگی جدی به این مسأله داشته باشد و این متخلفان میبایست در قبال جرمی که مرتکب شدهاند، پاسخگو باشند. زیرا این امر سبب تخریب افکار عمومی در جامعه شد و تا بخواهد ذهنیت و افکار عمومی بازسازی شود، زمان زیادی طول میکشد. از طرفی، همانطور که پیشتر هم گفتم، هزینه زیادی برای کشور و دولت دارد.

وی با اشاره به بیاعتمادی اجتماعی مردم در نتیجة این تخلفات در جامعه، تأکید میکند: دولت باید مصمم باشد و در این راستا بدون در نظر گرفتن هر گونه مصلحتی برخورد کند تا جلوی این فسادها گرفته شود و با افراد در هر مقام و پستی که باشند باید برخورد جدی شود.

این فعال سیاسی معتقد است که در کشور شورای حقوق و دستمزد داریم و باید این شورا در زمینه تعیین دستمزد تصمیمگیرنده باشد. بنابراین، صدور اینگونه مجوزها به هر دلیلی یا برداشت غیرقانونی بعضی از اشخاص و بستن لیست حقوق برای خودشان محکوم است. این نیشتری بود به فساد در سامانه مدیریتی کشور. باید بگذارند که این زخم باز شود تا همهجانبه و در سطوح مختلف مدیریتی بررسی شود.

جوکار میگوید:  دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم باید نگاه دقیقتر و عمیقتری نسبت به این مسأله داشته باشند زیرا این امر موضوع مهمی است و مسلماً بر آینده سیاسی کشور ما تأثیر خواهد گذاشت.

وی درباره روند پیگیری تخلف حقوقهای نجومی ابراز میکند: تاکنون گزارشهایی ارایه شده و بررسیهایی صورت گرفته، اما ما همچنان منتظر هستیم. چون هر روز اعلام میکنند که قرار است گزارشش به مردم برسد ولی خوب این گزارشات هنوز دقیق و روشن بیان نشده است. اما آنچه مسلم است، چه از طریق دولت و مردم و چه از طریق قوه قضاییه، میباید هرچه سریعتر موضوع، بررسی و نتیجهاش را به استحضار مردم برسانند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *